466 مليون جنيه لدعم التنمية.. تحرك حكومي لتسريع مشروعات الصعيد

 تستعد 4 محافظات في صعيد مصر لدفع حزمة من مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة المحلية والتدريب والتحول الرقمي، وذلك ضمن مشروع للدعم الفني تنفذه وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروع ومستهدفاته في محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، بحضور شيتوسي نوغوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي المشروع والجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات الاقتصادية بالمحافظات الأربع، وتشمل سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية في الأقصر، ومركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق في الفيوم، والمركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، إلى جانب المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية في أسوان.

كما ناقش الاجتماع نتائج العمل في إعداد الإطار الاستراتيجي لوزارة التنمية المحلية والبيئة ومسودة استراتيجية التنمية الريفية، إلى جانب مجموعة من الأدلة التدريبية التي تستهدف تطوير أداء الإدارة المحلية، ومن بينها أدلة إدارة الأصول والصيانة والتشغيل وسلاسل القيمة والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص والموارد الذاتية ودراسات الجدوى.

وتابعت الدكتورة منال عوض خطة تأهيل قيادات الإدارة المحلية والبرامج التدريبية وورش العمل المقرر تنفيذها بالتنسيق مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، فضلًا عن الموقف التنفيذي للمنصة الرقمية للتعلم عن بعد، التي تستهدف إتاحة التدريب للعاملين بالمحليات إلكترونيًا، خاصة في المحافظات البعيدة.

ووجهت الوزيرة بسرعة استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لإطلاق المنصة خلال أكتوبر الجاري، وإعداد برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات العاملين بقطاعي التنمية المحلية والبيئة، مؤكدة أن التحول إلى التدريب الإلكتروني يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لبناء القدرات وتطوير الأداء المؤسسي.

كما وجهت بضرورة المتابعة الدقيقة للمشروعات الاقتصادية لضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع سرعة التنسيق مع المحافظات وتذليل أي معوقات أمام توفير المرافق اللازمة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وفي ملف تطوير الإدارة المحلية، أعلن المشروع الانتهاء من اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة والوحدات القروية، مع استمرار مراجعة واعتماد الهيكل الخاص بالمحافظة والمركز، بعد تنظيم ورش عمل على المستويين المركزي والمحلي لمناقشة الهياكل المقترحة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تعظيم موارد المحافظات يأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس على كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة.

ومن جانبها، قالت شيتوسي نوغوتشي إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الوزارة، ساهم في دعم المحافظات الأربع لإعداد خططها الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2040، وحشد نحو 466 مليون جنيه من خلال نموذج للتمويل المختلط لدعم التنمية الاقتصادية المحلية، فضلًا عن تدريب أكثر من 5 آلاف من العاملين بالإدارة المحلية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشروعات ومستهدفات البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة.